رشاد العليمي .. هل ينجح في إنهاء إنقلاب مليشيا الحوثي والحفاظ على وحدة اليمن

منذ تعيين الدكتور رشاد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن تعهد الدكتور رشاد العليمي بأنها انقلاب مليشيا الحوثي في عدة خطابات ، ولكن يرى مراقبون أن الدكتور رشاد العليمي ليس جادا في أنها الانقلاب الحوثي ، بل يسعى الى محاولة أضعاف المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يقف حجر عثرة أمامه.

وقال مراقبون أن الدكتور رشاد العليمي يسعى جاهدا الى الحفاظ على وحدة اليمن بشتى الطرق.

من هو رشاد العليمي؟

ولد الدكتور رشاد محمد العليمي في عام 1954في قرية تابعة لمحافظة تعز في جنوب البلاد. تلقى تعليمه في البداية على يد والده القاضي محمد بن علي العليمي، ثم أكمل دراسته الثانوية في العاصمة اليمنية صنعاء.

انتسب العليمي إلى حزب التنظيم الناصري في اليمن في المراحل المبكرة من شبابه.

حصل العليمي على البكالوريوس في العلوم العسكرية من كلية الشرطة والعلوم العسكرية في الكويت عام 1975، وعاد إلى بلاده وعمل في كلية الشرطة وواصل تعليمه في كلية الآداب في جامعة صنعاء وحصل على شهادته الجامعية عام 1977.

ثم حصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة عين شمس في مصر عام 1988.

وفي عام 2011، أصيب العليمي في حادث انفجار مسجد النهدين في دار الرئاسة، والذي استهدف الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح وقيادات أخرى في الدولة أثناء تأديتهم لصلاة الجمعة، لكنه تعافى من إصابته بعد خضوعه للعلاج في السعودية وألمانيا.

 

 

المناصب التي تولاها رشاد العليمي

كان أول عمل له بعد تخرجه في كلية الشرطة في صنعاء عام 1975 واستمر لعامين في عمله.

1978 -1981 : عمل في إدارة البحث الجنائي، ثم أستاذاً في جامعة صنعاء حتى عام 1989.

أصبح مديراً للشؤون القانونية في وزارة الداخلية عام 1989، واستمر في ذلك العمل لمدة خمس سنوات.

وشغل وظيفة رئيس مصلحة الهجرة والجوازات في عام 1994، ثم مديراً لأمن محافظة تعز في عام 1996.

شغل منصب وزير الداخلية عام 2001. وشغل منصب رئيس اللجنة الأمنية العليا ونائب رئيس الوزراء في عام 2006.

وفي مايو/ أيار عام 2008، أصبح نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للداخلية لشؤون الدفاع والأمن. وفي نفس العام تولى منصب وزير الإدارة المحلية.

وهو عضو في اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام، وعضو مؤتمر الحوار الوطني اليمني.

وشغل منصب مستشار رئيس الجمهورية في عام 2014.

وكانت مؤسسة “إعلاميون من أجل صحافة استقصائية” قد قالت أن عبد الحافظ العليمي، نجل رشاد العليمي، الذي تولى مناصب هامة في قطاع النفط في اليمن يمتلك شركة اوف شور في الجزر العذراء البريطانية منذ عام 2008.

رشاد العليمي ومحاولة إرباك المجلس الرئاسي

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارا يقضي بدمج جهازي الأمن السياسي والقومي وكيانات استخبارية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وحراس الجمهورية وقوات العمالقة في جهاز استخباري واحد تحت قيادته باسم “الجهاز المركزي لأمن الدولة”.

وأثار القرار تساؤلات حول الهدف من ورائه، وخاصة توقيته الذي يتزامن مع سعي المجلس الانتقالي الجنوبي لتحويل استقلال الجنوب إلى أمر واقع من خلال عدة خطوات، من بينها ما هو أمني وعسكري وما هو سياسي ومؤسساتي، وهو ما يتعارض مع فكرة الدمج التي يتضمنها قرار العليمي، والتي تضمر ثني الجنوبيين عن الاستقلال بإدخالهم المؤسسات المشتركة.

ولَئنْ بدت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي محسومة في الجنوب فإن اختبار نتائج الاندماج الأهم سيكون في مناطق حضرموت والمهرة، حيث تتداخل صلاحيات المجلس الجنوبي مع سلطة العليمي ونفوذ السعودية.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن الجهاز المركزي لأمن الدولة يتبع رئيس مجلس القيادة الرئاسي “ويكون مسؤولا أمامه عن تنفيذ كافة المهام والمسؤوليات المنوطة به”.

ولم تستبعد أوساط سياسية يمنية أن يكون الرئيس عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي على علم بما يخطط له رشاد العليمي، ولذلك أجرى ترتيبات مبكرة كان أعلن عنها الأحد الماضي عقب الاجتماع الاستثنائي للجنة الأمنية العُليا بمقر جهاز مكافحة الإرهاب في عدن، وما صدر عنها من توصيات بشأن تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الأمنية والعسكرية.

ويهدف إنشاء جهاز أمني جامع، والإعلان عن دمج الأجهزة الأمنية للانتقالي وقوات أخرى مستقلة وتمتلك شرعية كبيرة مستمدة من الحرب على الحوثيين، إلى اختبار ردة فعل هذه القوى؛ فإذا قبلت تكون قد وفرت الأرضية لانقلاب ناعم ضدها، وإذا رفضت سيتم اتهامها بنقض التزامها باتفاق الرياض.

وترى الحكومة أن الهدف من دمج الأجهزة إنهاء حالة التضارب في مهام واختصاصات الأجهزة الاستخبارية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، عقب دمج الكيانات السياسية الداعمة للشرعية في مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022.

الرئيس عيدروس الزبيدي يجدد رفضه لتجزئة العملية السياسية أو انتقاء أولوياتها

يقول مراقبين إنه من الصعب الجمع بين خصوم متحاربين في أجهزة مشتركة، خاصة أن الشرعية يسيطر على مفاصلها حزب الإصلاح، الذراع السياسية للإخوان في اليمن، فكيف يمكن الجمع بين الإخوان والانتقالي في ذروة العداء بينهما، وكيف سيتم تبادل المعلومات ولمصلحة أي طرف.

ويراهن رشاد العليمي على أن المجلس الانتقالي الجنوبي لا يهاب أي شكل من أشكال الدمج لكونه القوة العسكرية الرئيسية في مواجهة الحوثي، وأنه قد يقبل بدخول الأجهزة الجديدة وترؤس أحدها من خلال تكليف اللواء شلال علي شائع، القيادي في المجلس الانتقالي، بترؤس جهاز مكافحة الإرهاب.

وسيؤمن القبول بفكرة الدمج، التي قد تكون مدعومة من السعودية، للمجلس الانتقالي استمرار الدعم، وخاصة توفير رواتب منتسبي مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية وتكاليف التجهيز والتدريب والتسليح، وهو الإغراء الذي يتم الرهان عليه لاستقطاب الانتقالي الجنوبي بهدف البقاء تحت سقف اتفاق الرياض.

ويعرف رشاد العليمي أن قراره استحداث جهاز مركزي لأمن الدولة سيمس الجنوب بدرجة أولى لأن المناطق التي تسيطر عليها الشرعية محدودة، ولذلك سيتعامل معه الجنوبيون كما لو أنه لم يطرح عليهم، خاصة في ظل الحراك المكثف الذي قام به الانتقالي قبل أيام وصعّد فيه إلى أبعد حد بقوله إن “دولة الجنوب ستُستعاد سلما أو حربا”.

وحتى لو قبل المجلس الانتقالي بفكرة الدمج مجاملة أو مسايرة لمناخ التهدئة في جبهة الشرعية وفق رغبة السعودية، فإن القرار يثير التساؤلات بشأن إمكانية تطبيقه على أرض الواقع.

ويرفض المجلس الانتقالي الجنوبي السير على خطى حزب الإصلاح الإخواني الذي تسلل إلى أجهزة الشرعية واستفاد منها، لكنه ظل يتحرك كجسم مستقل وفق أجندته وأهداف داعميه.

ويعارض الجنوبيون بشدّة إطلاق أي مسار لحل الصراع اليمني سلميا لا تتضمّن أجندته بندا يتعلّق بقضية الجنوب.

وبرز هذا التوجّه بجلاء من خلال خطاب الرئيس عيدروس الزبيدي في اجتماع مجلس العموم الذي قال فيه إنّ شعب الجنوب “أفنى ثلاثة عقود في النضال لاستعادة وبناء دولته” وإنّ دوافعه ازدادت ما سيقود “إلى انتهاج خيارات أخرى لانتزاع حقه سلما أو حربا”، مذكّرا بأنّ ذلك “حدث في السابق وقد يتكرر إن لزم الأمر”.

وطالب الرئيس الزبيدي في خطابه بعدم ترحيل حل القضية الجنوبية مؤكدا أهمية الشروع في عملية سياسية شاملة في اليمن وفي الجنوب، ومجدّدا رفضه لتجزئة العملية السياسية أو انتقاء أولوياتها.

وفي 25 ديسمبر من العام الماضي طالب المجلس الانتقالي الجنوبي بتضمين “قضية الجنوب” في المسار التفاوضي الأممي، عقب إعلان هانس غروندبرغ، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، في بيان التزام الحكومة وجماعة الحوثي بمجموعة تدابير لـ”وقف شامل” لإطلاق النار في عموم البلاد.