ترامب يخوض معارك قضائية على أكثر من صعيد رغم كونه الأوفر حظا لتمثيل الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة

يخوض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب معارك قضائية ، على أكثر من صعيد في الوقت الذي يخوض فيه منافسة قوية للفوز بترشيح الحزب الجهموري في الانتخابات الرئاسية الامريكية في وقت لاحق هذا العام.

ففي الوقت الذي وافقت المحكمة الامريكية العليا على سماع أقول ترامب في قضية الحصانة، رفض قاض آخر طلبا من ترامب لتأمين أقل من ثلث الغرامة في قضية احتيال، فيما صدر حكم قضائي ثالث بإزالة اسمه من قائمة المرشحين في ولاية إلينوي.

وفي التفاصيل فقد صدر حكم قضائي في ولاية إلينوي الأمريكية، في خطوة مفاجئة، يقضي بإزالة اسم الرئيس السابق دونالد ترامب من قائمة المرشحين في الولاية بناء على ما يسمى بـ “حظر التمرد” في التعديل الـ 14، في إشارة إلى الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم في أعمال عنف أو تمرد ضد الحكومة أو النظام القائم.

وتم إيقاف القرار مؤقتا ، مما يمنح ترامب وقتا قصيرا للاستئناف، وفقا لشبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية.

ويأتي القرار غير المتوقع في الوقت الذي لا يزال فيه طعن مماثل مناهض لترامب من كولورادو معلقا أمام المحكمة العليا الأمريكية، التي من المتوقع على نطاق واسع أن ترفض الحجج القائلة بأن ترامب يواجه حظرا على توليه منصب رسمي.

كما يأتي بعد ساعات فقط من إعلان المحكمة العليا أنها ستستمع إلى المرافعات الشفوية في ادعاء ترامب بأنه يتمتع بحصانة رئاسية ضد التهم الجنائية.

وأقصت قاضية محكمة مقاطعة كوك، تراسي بورتر، ترامب من قائمة المرشحين في إلينوي بعد شهر من رفض طعن ترامب من قبل مجلس الانتخابات في إلينوي.

وإلينوي الآن هي الولاية الثالثة التي تم فيها إزالة ترامب من قائمة المرشحين، بعد كولورادو ومين. ولكن تم تعليق تلك القرارات في انتظار استئناف القضية في كولورادو إلى المحكمة العليا الأمريكية.

ووافقت المحكمة العليا الأميركية الأربعاء على سماع قضية ادعاء دونالد ترامب بأنه يتمتع بالحصانة من الملاحقات الجنائية على أفعال ارتكبها أثناء توليه الرئاسة، في حين يواجه المرشح المحتمل في انتخابات 2024 عشرات التهم على مستوى الولايات والمستوى الفدرالي.

وحددت المحكمة العليا تاريخ 22 أبريل لسماع مرافعاته، وقالت إن محاكمة ترامب بتهمة التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020 ستظل معلقة في الوقت الحالي.

وكان من المقرر أن يحاكم ترامب بتهمة التدخل في الانتخابات في 4 مارس، لكن تم تجميد الإجراءات مع وصول مطالبته بالحصانة الرئاسية إلى المحاكم.

وقالت المحكمة العليا إنها ستنظر في مسألة “ما إذا كان الرئيس السابق يتمتع بالحصانة الرئاسية من الملاحقة الجنائية بسبب سلوك يُزعم أنه ينطوي على أعمال رسمية خلال فترة ولايته في منصبه، وإذا كان الأمر كذلك، إلى أي مدى”.

وستكون هذه من بين القضايا الانتخابية الأكثر أهمية التي تصل إلى المحكمة العليا منذ أن أوقفت الأخيرة إعادة فرز الأصوات في فلوريدا عام 2000 حين كان الجمهوري جورج دبليو بوش متقدما بفارق ضئيل على الديموقراطي آل غور.

وقضت لجنة استئناف مكونة من ثلاثة قضاة في وقت سابق هذا الشهر بأن ترامب البالغ من العمر 77 عاما ليس لديه حصانة من الملاحقة القضائية كرئيس سابق.

وأجمع القضاة على أن ادعاء ترامب بأنه يتمتع بالحصانة من المسؤولية الجنائية عن أفعاله أثناء وجوده في البيت الأبيض “لا تدعمها سابقة أو تاريخ أو نص الدستور وبنيته”.

وقالوا “لا يمكننا قبول أن يضع مكتب الرئاسة شاغليه السابقين فوق القانون طوال الوقت بعد ذلك”.

وشكّل الحكم نكسة قانونية كبيرة لترامب، الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024، وأول رئيس سابق يتم توجيه اتهامات جنائية إليه.

وعلّقت محكمة الاستئناف حكم الحصانة لمنح ترامب فرصة الاستئناف أمام المحكمة العليا.

ورفع المحقق الخاص جاك سميث قضية التآمر الانتخابي ضد ترامب في أغسطس الماضي، وكان يضغط من أجل تحديد موعد لبدء محاكمته في مارس.

وحاول محامو الرئيس السابق مرارا إرجاء المحاكمة إلى ما بعد انتخابات نوفمبر، بحيث يمكن لترامب إسقاط جميع القضايا الفدرالية المرفوعة ضده في حال فوزه بالرئاسة مجددا.

إلى ذلك رفض قاض طلبا لترامب بتقديم سند يغطي 100 مليون دولار فقط من الغرامة البالغة 355 مليون دولار التي أمر بدفعها في قضية احتيال مدنية.

وقد يضطر ترامب الذي بنى شهرته في مجال العقارات في نيويورك قبل دخوله السياسة، إلى بيع أو رهن عقارات رئيسية لتغطية كامل قيمة الغرامة إذا رفضت المحكمة الاستئناف الذي قدمه.

وطُلب من ترامب إعداد سندات بينما يتحدى قرار المحكمة الصادر في 16 فبراير والذي خلص إلى أنه تلاعب بقيمة ممتلكاته لتأمين أسعار أكثر ملاءمة للقروض والتأمين.

وكتب القاضي في قسم الاستئناف بالمحكمة العليا في نيويورك أنيل سينغ “تم رفض الوقف المؤقت في ما يتعلق بتنفيذ الحكم المالي”.

والسند هو ضمان بأن ترامب سيدفع الغرامة في حال رفض استئنافه، وعادة ما يتم توفيره عبر شركة تأمين أو شركة سندات متخصصة. ولم يتم حتى الآن تحديد موعد لجلسة الاستئناف.

ويمنع الحكم ترامب الذي صار من شبه المؤكد أن ينال بطاقة الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري، من إدارة الأعمال في ولاية نيويورك لمدة ثلاث سنوات ومن التقدم بطلب للحصول على قروض من المؤسسات الموجودة في المدينة.

غير أن القاضي سينغ علق مؤقتا تلك العقوبات الأربعاء في انتظار جلسة الاستماع لاستئناف ترامب الكامل ضد الحكم الأصلي.

وبدلا من تقديم ضمان المبلغ الكامل البالغ 355 مليون دولار – بالإضافة إلى فائدة كبيرة – تقدم محامو ترامب بطلب إلى قسم الاستئناف في المحكمة العليا في نيويورك “لتقديم سند بمبلغ 100 مليون دولار”.

وجاء في التقرير القضائي أن محفظة ترامب العقارية “الواسعة… ستكون وحدها كافية” لسداد الغرامة في حال إقرارها.

ومضى محامو ترامب في مهاجمة الحكم الذي أصدره القاضي آرثر إنغورون ضده ووصفوه بأنه “مبالغ فيه وعقابي”.

وقالوا إن “الحظر الشامل غير القانوني وغير الدستوري الذي فرضه إنغورون على معاملات الإقراض سيجعل من المستحيل تأمين سند بكامل المبلغ”.

يثير رفع حظر الاقتراض المفروض على ترامب في نيويورك احتمال أن يتمكن الآن من طلب سندات لكامل مبلغ الغرامة والتي تبلغ مع الفوائد المضافة قبل المحاكمة أكثر من 450 مليون دولار.

استغل ترامب الذي يواجه 91 تهمة جنائية في قضايا أخرى، متاعبه القضائية لحشد مؤيديه والتنديد بمنافسه المحتمل الرئيس جو بايدن، معتبرا أن الدعاوى القضائية “مجرد وسيلة لإيذائي في الانتخابات”.

وهاجم ترامب القاضي إنغورون مرارا خلال المحاكمة.