تراجع حركة سفن قناة السويس بنسبة 42%

قالت وكالة الأمم المتحدة “UNCTAD” إن حركة الملاحة التجارية بين أوروبا وآسيا والعابرة من قناة السويس المصرية، تراجعت خلال الشهرين الأخيرين بنسبة 42%. ويأتي التراجع الكبير في السفن العابرة للبحر الأحمر بسبب الهجمات على بعض السفن المارة في البحر الأحمر من قبل الحوثيين في اليمن إضافة للضربات الأمريكية البريطانية التي تلقتها اليمن بسبب ذلك، ما دعا السفن لاتخاذ طرق بديلة أو تأجيل بعض النقليات، الأمر الذي زاد من حدة أزمة النقل التجاري عالميا. تعد قناة السويس المصرية ممرًا مائيًا حيويًا يربط بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، وتعد أحد أهم الممرات الملاحية في العالم.

 

وتعد حركة الملاحة في قناة السويس جزءًا لا يتجزأ من حركة الملاحة العالمية، حيث تمثل من 12% إلى 15% من إجمالي حركة الملاحة العالمية وتعد مصدرًا رئيسيًا للإيرادات لمصر. تأثرت حركة الملاحة في قناة السويس بشكل كبير بالأحداث الأخيرة في البحر الأحمر، حيث تعرضت بعض السفن لهجمات من قبل مليشيا الحوثي في اليمن.

 

هذه الهجمات تسببت في تأجيل بعض النقليات وزيادة التكاليف، مما أدى إلى تراجع حركة السفن بنسبة 42%. بالإضافة إلى ذلك، تلقت اليمن ضربات أمريكية بريطانية بسبب هذه الهجمات، مما زاد من تعقيد الوضع وأدى إلى تراجع حركة الملاحة في المنطقة. وتوقعت وكالة الأمم المتحدة أن يؤدي هذا التراجع في حركة السفن إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز حول العالم. يعود ذلك إلى زيادة تكلفة نقل النفط ومشتقاته عبر البحر، وبالتالي زيادة تكلفة الوقود بشكل كبير.

 

وهذا سيؤثر بدوره على أسعار جميع السلع الغذائية وحتى الاستهلاكية، مما يعني أن الأزمة النقل التجاري العالمية ستكون لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي. من المهم أن نتعامل مع هذه الأزمة بحذر وتعاون. يجب على الدول والمنظمات الدولية العمل سويًا لتوفير حلول بديلة للنقل التجاري، مثل تعزيز وتطوير الطرق البحرية البديلة وتحسين الأمن في المنطقة. يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية السفن والتجارة العابرة لقناة السويس، حتى يتم استعادة الثقة في النقل التجاري وتحقيق استقرار اقتصادي عالمي. في النهاية، يجب أن ندرك أن تراجع حركة السفن في قناة السويس له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي.

 

يجب أن نعمل معًا كدول ومنظمات للتغلب على هذه الأزمة وإيجاد حلول بديلة للنقل التجاري. من المهم أن نحافظ على استقرار النقل التجاري العالمي وضمان حركة الملاحة السلسة والآمنة في قناة السويس المصرية.