ليبيا..تأجيل مؤتمر إعادة إعمار درنة إلى مطلع نوفمبر. #العاصفة

العاصفة نيوز /متابعات

أعلنت لجنة منبثقة عن الحكومة الليبية المعينة من قبل البرلمان، أمس تأجيل موعد انعقاد المؤتمر «الدولي» لإعادة إعمار مدينة درنة التي دمرتها الفيضانات في 10 سبتمبر الماضي، إلى مطلع نوفمبر.

وأعلنت اللجنة التحضيرية في بيان، أن المؤتمر الذي كان من المقرر عقده في 10 أكتوبر، تم تأجيله لأسباب لوجستية، ومن أجل منح الشركات «الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشروعات الناجعة، التي ستسهم في عملية إعادة الإعمار».

وأوضحت اللجنة أنه سينعقد الآن في الأول والثاني من نوفمبر في مدينتي درنة وبنغازي.

وفي العاشر من سبتمبر الجاري، ضربت العاصفة القوية شرقي ليبيا، وأدت الأمطار المتساقطة بكميات هائلة إلى انهيار سدين في مدينة درنة، فتدفقت المياه بقوة، وبارتفاع أمتار، في مجرى نهر عادة ما يكون جافاً.

الانتخابات

سياسياً، عاد الحديث عن المواعيد السياسية القادمة ليفرض نفسه على المشهد العام في ليبيا، حيث أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن لجنة 6+6 قاربت على تحقيق التوافق بين أعضائها، وخلال أسبوع، ستعلن اتفاقها على كافة النقاط الخلافية في قوانين الانتخابات، وستقدم المسودة النهائية لمجلس النواب لاعتمادها.

وتابع صالح في لقاء تليفزيوني «بعد اعتماد مخرجات 6+6، نصبح أمام ضرورة تشكيل حكومة واحدة، حتى تتولى الإشراف على للانتخابات» مردفاً: «بعد ذلك نذهب لصناديق الاقتراع، ومن يأتِ به الصندوق، سيكون رئيس ليبيا القادم، ونقدم له جميعاً التحية».

تقريب وجهات النظر

وأشار صالح إلى أن الليبيين يحتاجون إلى سلطة تقوم بواجباتها تجاه مواطنيها، وتلم شملهم، وانتخاب رئيس للبلاد، يستطيع أن يلتزم بالتعهدات، ويقرب وجهات النظر، لافتاً إلى أن ما حدث في درنة مؤخراً، وتجمع الليبيين من كل أنحاء البلاد لمساعدة المنكوبين، يؤكدان أن الليبيين ليسوا في حاجة إلى مصالحة وطنية، فهم متصالحون بالفعل، وفق تقديره.

وفي سياق متصل، توقع المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، انتهاء لجنة (6+6) المنبثقة من مجلسي النواب والدولة، من الصياغة النهائية للقوانين الانتخابية الرئاسية والبرلمانية، خلال الأيام القليلة القادمة، وقال إن اللجنة ستحيل القوانين إلى مجلس النواب، الذي بدوره سيعتمدها ويصادق عليها، ويحيلها إلى المفوضية العليا للانتخابات للعمل بها، ومن ثم سيشرع مجلسا النواب والدولة في اختيار رئيس للحكومة، حسب ما هو متفق عليه بين المجلسين.

وبحسب المريمي، فإن رئيس الحكومة الجديد، سيختار وزراء لحكومته، والعمل على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

ويرى المراقبون، أن هذه الخطوة ستشكل بداية فعلية لمرحلة الاستعداد العملي، لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في بدايات العام القادم، وأن هناك إجماعاً داخلياً وخارجياً على ضرورة تجاوز جميع العراقيل، والاتجاه نحو تنظيم الاستحقاقات السياسية المرتقبة، بما يوفر شرعية كاملة للسلطات التي ستقود البلاد خلال المرحلة القادمة، والتي ستتولى إدارة مرحلة إعادة توحيد المؤسسات، وتحقيق المصالح الوطنية الشاملة.