مطالب شعبية بضرورة اقالة معين عبدالملك وتعين حكومة جديدة 

 

تتصاعد المطالب الشعبية بضرورة إقالة معين عبدالملك وتشكيل حكومة جديدة ، تأتي هذه المطالب على خلفية فضائح الفساد التي أصبحت عناوين الصحف اليومية ، إلى جانب انهيار خدمة الكهرباء بالتزامن مع زيادة درجات الحرارة وشدة الرطوبة لهذا الصيف مما فاقم معاناة سكان المحافظات المحررة وخاصة مدينة عدن .

 

 

حيث ياكد خبراء اقتصاديون أن الفساد المستشري في قطاع الكهرباء يأتي على خلفية توقيع رئيس الوزراء على عقود وهمية مع شركات خاصة لإيجار الكهرباء، كان السبب الرئيسي في ارتفاع ساعات انقطاع الكهرباء في عدن وبقية المدن المحررة .

 

 

وتداول ناشطون معلومات تشير إلى ضلوع معين عبدالملك ومسؤولين آخرين في صفقات مشبوهة في قطاع الكهرباء بغرض التربح، بينها صفقة للتعاقد على شراء الطاقة من سفن عائمة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، عبر شركة يساهم معين في ملكيتها.   وقالت المصادر الاقتصادية لوكالة خبر، إن محطة الرئيس بحاجة لعشرين مليون دولار وهو المبلغ المستحق لشركة بترومسيلة للانتهاء من مشروع تصريف الطاقة والذي كان سيسهم بإدخال محطة بترومسيلة الخدمة بالكامل 264 ميجاوات بدلاً عن 90 ميجا فقط، حجم الطاقة المستأجرة والتي لم تدخل الخدمة حتى الآن .

 

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة وبدلا من تشغيل محطة الرئيس وصيانة محطات المنصورة والحسوة، واستكمال مشروع تصريف الطاقة في محطة بترومسيلة، ذهبت لعقد صفقة مشبوهة لاستئجار باخرة عائمة لمدة ثلاث سنوات بمبلغ يصل إلى 140 مليون دولار .

 

 

وأكدت المصادر أن الهدف من وراء رفض مشاريع صيانة محطات الكهرباء وعقد صفقة استئجار باخرة عائمة، نظرا للعمولات التي تحصلها اللوبي الحكومي، ولو على حساب المعاناة الكبيرة التي يعيشها المواطنون نتيجة انقطاع التيار الكهربائي والذي تسبب بوفاة العديد من المسنين والمرضى بسبب الاختناقات الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير .

 

وامتنعت الحكومة عن توفير قيمة الوقود لمحطات توليد الكهرباء في المناطق المحررة بذريعة عدم توافر التمويل اللازم، فيما تؤكد مصادر اقتصادية أن الحكومة وبسبب تفشي الفساد أضاعت عدداً من الفرص، بعد التلاعب الكبير بمنحة الوقود السعودية وعمليات الفساد التي رافقتها، ناهيك عن الاستخدام السيئ لعائدات بيع النفط الخام والمتاجرة بأموال الوديعة السعودية، مما أفقد الشركاء الثقة في الحكومة .